|
آخرين اخبار |
|
ايران |
|
|
|
|
|
|
|
جهان |
|
|
|
|
|
|
|
دانشجويي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| جعفر كاظمي از بازداشت شدگان پس از انتخابات هر آن با خطر اعدام روبه روست |
|
|
-
آژانس ايران خبر - ۱۳۸۹/۵/۸ |
|
 |
| جعفر كاظمي |
|
مصاحبه تلويزيون صداي امريكا با نسيم غنوي وكيل جعفر كاظمي
تلويزيون صداي امريكا : مجري: جعفر كاظمي از بازداشت شدگان پس از انتخابات هر آن با خطر اعدام روبه روست. نسيم غنوي وكيل او مي گويد پس از تأييد حكم اعدام موكلش در دادگاه تجديد نظر, ديوان عالي كشور درخواست اعادة دادرسي او را هم رد كرد و هر لحظه امكان دارد كه حكم در مورد او اجرا شود. اتهام او محاربه اعلام شده است. جعفر كاظمي 46ساله, ليتوگراف كتابهاي درسي در دانشگاه امير كبير است كه در 27شهريور ماه در جريان حوادث پس از انتخابات در ميدان هفت حوض دستگير و به زندان اوين منتقل شد.
او حدوداً سه ماه در انفرادي بوده. آقاي كاظمي پيشتر در سال 60, زماني كه هفده سال داشته به دليل هواداري از سازمان مجاهدين خلق دستگير شد و حدود ده سال, يعني تا سال 1369 در زندان بود.
گفتگوي نسيم غنوي, وكيل جعفر كاظمي را با همكارم فريده رهبر مي شنويم.
نسيم غنوي: جعفر كاظمي از جمله زندانيان دهة 60 هستند كه به جرم هواداراي از سازمان مجاهدين ده سال را در حبس به سر برده اند. در سال 70 آزاد شدند و از آن زمان خودشان اظهار مي كنند كه هيچ گونه فعاليتي نداشتند. در سال 87 فرزند 15ساله شان قصد عزيمت به قرارگاه اشرف را دارد و پدر به خاطر دلنگرانيهايي كه داشته فرزندش را همراهي مي كند و بعد برمي گردند به ايران و در شهريور ماه به علت حضور در تجمعات دستگير مي شوند و به دليل هواداري از گروه مجاهدين پرونده يي براي ايشان در دادسراي امنيت تشكيل مي شود و شعبة 28 پرونده را رسيدگي مي كند, با اتهام محاربه حكم اعدام مي دهد. ما اعتراض كرديم. پرونده به شعبة 36 تجديد نظر رفت. آنجا هم متأسفانه استدلالات ما را نپذيرفتند و آخرين راهي كه براي ما مانده بود اعادة دادرسي بوده كه درخواست اعادة دادرسي را ما به ديوان عالي كشور داديم و هفتة گذشته باخبر شديم كه شعبة 31 درخواست اعادة دادرسي ما را رد كرده.
سؤال: در حال حاضر براي شما به عنوان وكيل مدافع چه راههايي باقي مانده؟
جواب: متأسفانه هيچ راهكار قانوني وجود ندارد. در حال حاضر ما به عنوان وكيل بايد درخواستمان را به مراجع ذيصلاح بدهيم, از جمله دادستان كل كشور و يا رئيس دادگستري است كه اگر موافقت كردند فرستاده بشود براي رئيس قوة قضاييه و اگر ايشان هم موافقت كرد و رسيدگي مجدد بشود. و خيلي خوشبين نيستم. اميدمان به اعادة دادرسي بودش, با توجه به اين كه جرم ايشان محاربه هستش و محاربه شرايط خاص خودش را دارد, چه در قانون, چه در شرع, بايد آن شرايط لحاظ بشود و در مورد پروندة آقاي كاظمي هيچ كدام از اين شرايط مصداق پيدا نمي كرد, ما خيلي اميدوار بوديم كه ديوان استدلالات ما را بپذيرد كه متأسفانه اين طور نشد.
سؤال: چه شروطي براي محاربه تعيين شده؟
جواب: مهمترين بحثي كه در محاربه مطرح مي كنند اين هستش كه محارب به كسي گفته مي شود كه دست به سلاح ببرد و موجب ترس و وحشت مردم بشود. صرف اين كه آقاي كاظمي در دهة 60 جزو هواداران گروه مجاهدين بوده و بعد از آن هم هيچ گونه فعاليتي نداشته, اين از نظر من به عنوان يك حقوقدان اين مصداق محاربه نيستش. ضمن اين كه گروه مجاهدين هم ما استدلال كرديم كه حتي اين گروه هم در حال حاضر با توجه به اين كه خلع سلاح شده و اصلاً نمي شود از مصاديق گروههاي مسلح اطلاقش كرد, در نتيجه نمي شود گفت كه ايشان به صرف ادعاي دادستان اثبات بشود كه وابسته بوده به گروه مجاهدين. در حالي كه اين طور نبوده. ولي حتي اگر هم ثابت بشود باز هم محارب به ايشان اطلاق نمي شود. ممكن هستش جرايم ديگر در مورد ايشان مصداق پيدا كند, ولي اين كه به عنوان محارب محكوم به اعدام بشوند و اين حكم را بخواهند اجرا بكنند, اين به نظر من نقض حقوق بشر هست.
|
| برگشت |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|